السيد البروجردي (مترجم: اسماعيل تبار / حسينى / مهورى)

301

جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى)

گفتم : براى وى و نسلش قرار مىدهد . امام عليه السلام فرمود : جايز است و سؤال كردم : شخصى حق سكونت خانه‌اش را بدون تعيين مدت به ديگرى واگذار مىكند . امام عليه السلام فرمود : صاحبخانه هر وقت بخواهد او را بيرون مىكند . » مىآيد : در دو باب بعدى مطالبى مناسب با اين بحث خواهد آمد . باب 3 حكم كسى كه حق سكنى براى او در دوران حياتش قرار داده شود و مالك هم فوت كند 395 - ( 1 ) خالد بن نافع بجلى گويد : « از امام صادق عليه السلام سؤال كردم : شخصى حق سكونت يكى از خانه‌هايش را به ديگرى تا پايان عمرش - يعنى پايان عمر صاحبخانه - واگذار مىكند . آن‌گاه صاحبخانه مىميرد و كسى كه حق سكونت برايش قرار داده شده است زنده مىماند بفرماييد كه اگر وارثان صاحبخانه بخواهند او را بيرون كنند ، آيا مىتوانند ؟ امام عليه السلام فرمود : نظر من اين است كه آن خانه به طور عادلانه قيمت شود و ثلث ميّت نيز محاسبه شود ، پس اگر ثلث وى پاسخگوى بهاى خانه است ، وارثان حق بيرون كردن آن مرد را ندارند ولى اگر ثلث ميّت به اندازه بهاى خانه نيست مىتوانند او را بيرون كنند . به امام عليه السلام گفته شد : در صورتى كه شخصى كه برايش حق سكونت قرار داده شده است پس از مرگ صاحبخانه بميرد ، آيا حق سكونت براى فرزندان وى خواهد بود ؟ امام عليه السلام فرمود : نه . » مرحوم شيخ طوسى در كتاب التهذيب مىفرمايد : « جمله : « يعنى پايان عمر صاحبخانه . » كه در اين روايت آمده است ، اشتباه و توهمى است از سوى راوى در توضيح و تفسير روايت . زيرا احكامى را كه پس از آن بيان كرده است ، تنها در صورتى صحيح است كه سكنى تا پايان عمر كسى كه حق سكونت برايش قرار داده شده ، قرار داده شده باشد و در اين صورت است كه قيمت مىشود و با كم و زيادى ثلث در نظر گرفته مىشود . اگر تفسير تاويل كننده صحيح بود كه صاحبخانه تا پايان عمر خويش حق سكونت خانه‌اش را واگذار كرده بود ، با مرگش سكنى باطل مىشد و نيازى به قيمت كردن خانه و سنجيدن آن با ثلث نبود و به تحقيق بيان كرديم آنچه را كه بر اين مطلب دلالت مىكند . »